صناعة في البحرين بحث

تقرير لكم





الصناعة
في البحرين









\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.......<"^">


المقدمه :.

تعتبر البحرين أول الدول الخليجية التي أُكتشِف فيها النفط وكان ذلك عام 1932م وكذلك كانت أول الدول الخليجية في إدراكها بأن النفط من الموارد الناضبة(الغير متجددة) ولذلك عملت البحرين على تنويع مصادر دخلها حتى تقلل من استخدامها للنفط فأخذت فاهتمت بمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية أنشئت المكاتب التي تشجع الاستثمار وبعد أن زاد الوعي في الحرين أخذت تتخذ خطوات إيجابية تم إنشاء وزارة التنمية والصناعة وهذه الوزارة تهدف إلى تنمية القطاع الصناعي من أجل تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة الرفاهية الاقتصادية.حيث أخذت تتطور الصناعة شيئا فشيئاً إلى أن وصلت إلى اوج تطورها أصبحت الصناعات متنوعة وكثيرة.
العرض:.
إن تاريخ الصناعة في البحرين يعود إلى عام 1936م حين تأسست أول منشأة صناعية وهي مصفاة تكرير النفط في سترة التي أخذت تتنامى إلى أن وصلت طاقتها الإنتاجية حالياً إلى حوالي 300 ألف برميل يومياً. وهي تعتمد أساساً على تكرير النفط القادم من السعودية إضافة إلى إنشاء معمل لصنع برميل الزيت في نفس المنطقة.

وفي الخمسينات بدأت بعض الصناعات الخفيفة بالظهور مثل ورش النجارة والحدادة والكهرباء ومواد البناء كمعامل الطوب والبلاط والإسفلت وبعض المواد الغذائية كصناعة الألبان والمرطبات والثلج. وفي الستينات ظهرت بعض الصناعات المتوسطة كتعليب الأسماك وصناعة البلاستيك بالإضافة إلى صيانة وتصليح السفن الخشبية حيث يؤتى بالخشب من الهند. هذا إضافة إلى صناعة العباءات والمدّات (نوع من أنواع الحصر) وكذلك الأشرعة. ثم اصبح هناك مصنع للأسمدة تصل طاقته الإنتاجية إلى حوالي 500 طن سنوياً ومصنع لأعواد الثقاب.

وبعد ذلك وصلت البحرين إلى مرحلة التحول الفعلي في التنمية الصناعية وكان ذلك في فترة الستينات حيث اصبح عدد المؤسسات الموجودة في البحرين في عام 1963م حوالي 75 مؤسسة صناعية ثم تزايد عدد المؤسسات في عام 1970 واصبح عدد المؤسسات 146 مؤسسة وكان يعمل فيها ما يقارب 7.186 عاملاً وهذا دليل على الاهتمام الذي توليه دولة البحرين بالصناعة. وقد تدخلت الحكومة دائما لغرض التنمية الصناعية، أصدرت مجموعة من القرارات الهادفة إلى تشجيع الصناعة منها:

~تشجيع رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والخارجية على العمل في البحرين.
~المساعدة على تقديم المواقع الملائمة للصناعة والخدمات الفردية للصناعات كالطاقة الكهربائية والمياه
~إعفاء الصناعات من الرسوم الجمركية وإعطاء الأولوية للصناعات المحلية.
~مساهمة الدولة في المشروعات الصناعية وتوفير التسهيلات المالية لها.

ووفق هذه التدابير انطلقت الصناعة في مسيرتها التنموية، وبدأ توظيف الرساميل العربية والأجنبية في شتى الأنشطة الصناعية. وعام 1974، قررت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) وبناء حوض جاف في البحرين لاستقبال وإصلاح السفن العملاقة التي تصل حمولة الواحدة منها
إلى 450 ألف طن وتقدر أكلاف الحوض بحوالي 100 مليون دولار. وعام 1972 تتم افتتاح هذا الحوض التابع للشركة العربية لبناء واصلاح السفن وذلك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والبحرين وليبيا ثم ساهمت فيه كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة والعراق واليمن. ويقع الحوض الجاف على بعد 60 كلم من مدينة الحد الساحلية ويبلغ طوله 375 متراً بينما يصل عرضه لنحو 75 متراً وإلى جانب الحوض يضم المشروع رصيفين لإصلاح السفن وثالثا لتفريغ الحديد والمواد الخام فضلاً عن رصيف رابع لزوارق سحب السفن والخدمة. كما يضم المشروع مجموعة من الرافعات الثابتة والعائمة فضلاً عن مجموعة من الورش الثقيلة.

أثر ذلك بدأ التوسع في صناعات الألومنيوم وصناعة المشتقات النفطية والغاز السائل وإنتاج ومعالجة المواد الخام والصناعات الغذائية والأثاث وصناعة المعدات البلاستيكية والزجاج والمعدات الطبية والخيوط على أنواعها وصناعة تجميع مكيفات الهواء وتجميع الإلكترونيات وصناعة الأسمنت ومواد البناء.

أما أهم الصناعات في البحرين والتي تسهم إسهاماً فعالاً في الدخل القومي فهي الصناعات الهيدروكاربونية وصناعة البتروكيماويات وصناعة الحديد والصلب والأسمنت ومواد البناء.
الصناعات الهيدروكاربونية:
تتمثل هذه الصناعة في تكرير البترول وتكثيف الغاز الطبيعي.

صناعة البتروكيماويات:
بدأت هذه الصناعة عام 1979م مع تأسيس شركة الخليج للصناعات البتر وكيماوية التي تمتلكها بحصص متساوية كل من شركة البحرين الوطنية وشركة الصناعات الأساسية وشركة الصناعات البتر وكيماوية الكويتية, وقد بدأت هذه الشركة أعمالها بإنشاء مجمع البتروكيماويات في سترة فوق رقعة متقطعة من البحر أمام الساحل الشرقي لجزيرة سترة. وتبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي 60 ألف متر مربع. وفي عام 1985م تم افتتاح أول مصنع لإنتاج الامونيا والميثانول بطاقة إنتاجية قدرها ألف طن يومياً كما تم تصدير أول شحنة من الإنتاج الطبيعي كمادة أولية وقد بلغت جملة استهلاكها من الغاز 33.6 بليون قدم مكعب. ومن المشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها في مجال هذه الصناعة إنشاء مصنع لإنتاج اليوريا من الأمونيا وأسيد الاستيك من الميثانون.

صناعة الحديد والصلب:
بدأت هذه الصناعة عام 1981م، مع تأسيس الشركة العربية للحديد والصلب. وتملكها عدة مؤسسات صناعية ومالية في كل من البحرين والكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة.
وفي عام 1984 ، تم افتتاح أول مصنع لإنتاج كريات الحديد بطاقة إجمالية قدرها أربعة ملايين طن سنوياً.

ألمونيوم البحرين:
إن أهم مشروع صناعي عرفته البحرين هو تأسيس شركة ألمونيوم البحرين (البـا) عام 1968م والتي ساهم فيها كل من:
البحرين (77%).
الصندوق السعودي لاستثمارات العامة (20%).
الشركة الألمانية بريتون انفسمنت (3%).

ولم تقم البحرين بهذا المشروع الضخم غلا إيمانا منها بأهمية موقعها الاستراتيجي وانطلاقا من علاقاتها الطيبة مع بلدان تسويق الإنتاج في آسيا وأوروبا وأميركا....ووجود مخزون وفير من الغاز الطبيعي في حقل الخف، لتوفير الطاقة الحرارية الهائلة التي تتطلبها عملية صهر الألمونيوم أما الهدف الأساسي من إنشاء هذه الصناعة فهو زيادة الدخل القومي مع تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتنمية القدرات الصناعية البحرينية.

وفي مايو 1971م تم افتتاح مصنع (ألبـا) ومنذ ذلك الحين أخذت البحرين الشركة تتوسع وتتطور وأصبح مصهرها يتمتع بشهرة ومكانة عالمية رفيعة تقوم على جودة الإنتاج وكفاءة التشغيل, وخلال تلك السنوات تطور وتوسع المصهر وارتفع معدل طاقته التعميمية من 120 ألف طن متري إلى 460 ألف طن متري سنوياً وبذلك أصبحت شركة ألمونيوم البحرين (ألبـا) بعد مضي حوالي 21 عاما في طليعة شركات صناعة الألمونيوم العالمية.

ويسير تطور المصنع وفق خطة تنموية متكاملة بحيث أخذت بعين الاعتبار كافة التدابير الآيلة إلى تحقيق الهدف المنشود فبالنسبة لليد العاملة يشتغل في هذا المصنع حوالي 2500 عامل بينهم قرابة 500 عامل أجنبي. من ناحية أخرى يتم تعزيز قدرات نحو 500 شاب بحريني تم توظيفهم وتزويدهم بالمهارات الفنية والمعرفة التقنية ورصد ذلك حوالي خمسة ملايين دينار بحريني.
واستكمالاً لعملية تطوير صناعة الألمونيوم تأسس عام 1977 مصنع لرذاذ الألمونيوم وشركة ميدال لصناعة قضبان وكابلات الألمونيوم وهو مشروع صناعي مشترك برأسمال قدره أربعة ملايين دولار بين شركة الزياني في البحرين بنسبة 51% وشركة اوليكس كيبلز الأسترالية بنسبة 49%. وعام 1982 اشترت شركة الكابلات السعودية كامل اسهم الشركة الأسترالية لتصبح بالتالي ذات رأسمال عربي بالكامل وهذا إضافة إلى مصنع شركة البحرين بلكسكو لسحب الألومنيوم وشركة الخليج لدرفلة الألومنيوم وتحويله إلى رقائق متنوعة الاحجام والقياسات وفي نهاية المطاف تقوم شركة البحرين –السعودية ((بالكو)) بتسويق وبيع حصتي البحرين والسعودية من الألمنيوم.

صناعة السفن:
إن الحاجة هي أم الاختراع لذا فمن الطبيعي أن تكون صناعة السفن هي الحرفة الرئيسة لشعب تحيط به المياه من كل جانب ولابد من وسيلة للتنقل وخصوصاً وأن الشعب البحريني عرف الأسفار والتجارة منذ القدم وكانت السفن الشراعية والقوارب الصغيرة هي قوام هذه الصناعة التي تحولت اليوم إلى بناء السفن التجارية المزودة بمحركات آلية.

صيد السمك:
إضافة إلى صيد السمك بكميات تجارية ثمة طريقة تقليدية يتبعها المواطنون في الصيد المعاشي . وهي عبارة عن كمائن مثبتة في البحر تدعى الحظرة وتكون مصنوعة من سعف النخيل والحبال فتبدو كرأس حربة متجه نحو أعماق البحر مع جناحين منفرجين وأثناء المد يندفع السمك مع المياه التي تغمر هذه الكمائن ويدخل في رأس المصيدة التي تدعى بالسر.
صناعة الفخار:
وهي من أقدم الصناعات التي عرفتها البحرين والدليل على ذلك هو العثور على الأواني الفخارية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين وقد كانت هذه الصناعة منتشرة في معظم أنحاء البلاد لكنها تراجعت اليوم للحصر في قرية عالي مع استخدام الأدوات البدائية في إنجازها.

الخاتمة:.

نظراً لانتشار الصناعة في البحرين وخاصة بعد اكتشاف النفط فهذا أدى إلى تطور البحرين بصورة سريعة وكل هذا أدى الزيادة الرفاهية الاقتصادية في المجتمع وذلك عن طريق صناعة السلع فيزداد الطلب عليه وهذا يحفز المنتجين على زيادة إنتاجاهم وبالتالي يزيد الدخل الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة الرفاهية.

بالتوفيق